جمعه ۰۲ فروردين ۱۳۹۸ - 2019 March 22
کد خبر: ۸۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹
به بهانه اعدام «سلطان قیر»
یاران نیوز: کار قوه قضائیه در زدودن مخلان اقتصادی کشور موضوع مهمی است اما در ابتدا باید کاری کرد که زمینه و بستر فساد در اقتصاد کشور از بین برود.
به گزارش یاران نیوز، «حمید باقری درمنی»، معروف به «سلطان قیر» هم با اجرای حکم اعدام این مفسد اقتصادی بسته شد. پیشتر نیز قوه قضائیه در اقدامی قاطعانه «وحید مظلومین» سلطان سکه و همدستش را مجازات کرد. قوه قضائیه در این روند نشان داده که برای رساندن آرامش به بازار با کمک دستگاه‎های مربوطه و به طور هماهنگی در حال پاکسازی اقتصاد ایران از فسادهای نجومی است.
 
فسادهای اقتصادی که خسارت‌های جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد می کنند و اصل اساسی اقتصاد یعنی امنیت را مخدوش می کنند. اقتصادی که امنیت نداشته باشد و هر فردی با نام سلطان بخواهد در آن اعمال قدرت کند و به طور مافیایی کار خود را پیش ببرد نمی تواند ثبات داشته باشد و تولید و سرمایه دیگر افراد نیز دستخوش این روند مضحمل کننده قرار می گیرد و متعاقب آن اقتصاد به بیماری مهلکی مبتلا می شود که زودن آن در آخرین مرحله یعنی برخورد با مخلان اقتصاد کشور چندان راه حل بنیادین نیست. اگرچه کار قوه قضائیه یک کار بازدارنده نسبت به بروز فسادهای دیگر و بسیار حائز اهمیت است اما همه اذعان دارند که فساد باید از ریشه قطع شود و به جای درمان باید با پیش گیری اولیه علاج کار کرد.
 
به قول «مولانا جلال الدین محمد بلخی» خداوندگار ملک سخن « اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن». کار قوه قضائیه در زودن مخلان اقتصادی کشور موضوع مهمی است اما در ابتدا باید کاری کرد که زمینه و بستر فساد در اقتصاد کشور از بین برود و این موضوع در حوزه اجرایی و قوه مجریه باید صورت گیرد.
 
در این روند قوه قضائیه با مخلان اصلی در انتهای کار برخورد می کند اما در حوزه اجرایی که یک روند ساری و جاری است باید به طور هماهنگ با قوه قضائیه نظارت کافی به طور مداوم و پیگیرانه انجام شود تا شاهد نتایج مثبت آن در ابعاد مختلف باشیم. مدیریت و نظارتی در این روند نتیجه بخش است که مداوم و پیگیرانه باشد.
 
رهبر معظم انقلاب نیز با بیان اینکه گلوگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت است درباره برخورد قوه مجریه با فساد در روند اجرای کار و نظارت در این روند فرودند: «مهمترین بخشی که میشود با فساد مبارزه کرد، دولت است. خود دولت هم این را قبول دارد و دنبال کرده است. برای مبارزه‌ی با فساد، در دولت انصافاً کارهای مهمی هم در گلوگاه‌ها انجام گرفته است. گلوگاه‌های فساد باید گرفته شود. این که شما میبینید جنسی نباید وارد شود، اما وارد میشود؛ نباید به کسی امتیازی داده شود، اما داده میشود؛ اولین چیزی که به ذهن انسان میرسد، باید گمان وجود فساد و اراده‌ی فاسدی باشد. بنابراین در دستگاه‌های دولتی باید گلوگاه‌ها گرفته شود. اگر موردی بود که از این صافیها و از زیرِ دست مسؤولان دولتی رد شد، آن وقت نوبت قوه‌ی قضاییه است. البته هم قوه‌ی قضاییه و هم مسؤولان دولتىِ ذیربط باید دست خودشان را کاملاً پاک نگه دارند. من آن‌روز گفتم؛ باید دستمال را تمیز کرد تا بشود شیشه را با آن تمیز کرد». (۱۳۸۳/۰۴/۱۹)
 
در حوزه گرانی‌ها اقداماتی که تا به امروز در دولت انجام شده یکی به نعل و یکی به میخ زدن بوده است. درحالی که دولتمردان از گرانی‌ها می گویند اما برخی از اقدامات دولت خصوصا در احیای کارت سوخت که به تعبیر بسیاری زمینه سازی برای گرانی قیمت بنزین و متعاقب آن گران شدن دیگر کالاهاست، سبب شده تا بازار با یک شوک روانی هنوز به روند اصلی خود باز نگردد. هنوز ریسک سرمایه گذاری در بازار بسیار بالاست. در این روند مردم نیز در خرید محتاط تر شده‌اند زیرا از یکسو قدرت خرید آنها پایین آمده و از سوی دیگر قیمت کالاها آنقدر بالاست که نه برای تولید کننده صرف می کند با این قیمت‌ها کالایی تولید و به بازار عرضه کند و نه برای خریدار مقرون به صرفه است که با چنین قیمتی کالایی را خریداری و مصرف کنند.
 
در این روند در حوزه خودرو نیز شاهد یک نوع رفتار انحصاری قدرت طلبانه و خودسرانه خودروسازان در گرانی محصولات نه چندان با کیفیت شان هستیم. اظهارات اخیر وزیر صمت که قیمت خودرو را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حواله کرد نوعی برون سپاری مسئولیت در این عرصه بود. این موضوع عدم نظارت کافی بر بخش تولید و عرضه و قیمت گذاری آنرا نشان می دهد.  
 
در حوزه گرانی‌هایی که امروز شاهد هستیم مراجع عظام تقلید نیز نسبت به برخورد با گران فروشان به دولت تذکر داده‌اند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن هشدار به تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی گفت: «مردم گرانفروشی و فروش اجباری چندمحصول (فروش سبدی) را به سازمان های تعزیرات، حمایت و صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا به عنوان فروش اجباری اقدام به تشکیل پرونده تخلفاتی شود.»
 
اما این هشدارها هنوز درحوزه عمل نتوانسته گران فروشان را از گران فروشی باز دارد. با این حال قطعا یک دست صدا ندارد و تنها نمی توان به اقدامات قاطعانه قوه قضائیه دل خوش بود و باید در عرصه های دیگر از جمله نظارت مجلس بر دولت و نظارت دولت بر بازار و اقتصاد کشور و سپس در مرحله نهایی برخود با مخلان اقتصادی شاهد بخورد قوه قضائیه باشیم.  

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: