پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 19
کد خبر: ۸۹۳۶
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
هادی رضوی گفت: متاسفانه در دادگاه و رسانه‌ها من را داماد شریعتمداری معرفی می‌کنند. من داماد نتانیاهو که نیستم. داماد شریعتمداری هستم و می‌خواهم در این دادگاه بدون فضاسازی سیاسی و اینکه داماد فردی معرفی شوم، به پرونده رسیدگی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی (سرمایه گذار سریال شهرزاد)  و ۳۰ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۱ متهم دارد.

۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع

۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع

هادی رضوی: داماد شریعتمداری‌ام نه نتانیاهو

۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه اظهار کرد: پرونده بانک سرمایه دارای سه کیفرخواست است، ابتدا کیفر خواست آقای سید محمد هادی رضوی قرائت می‌شود و بعد کیفرخواست ۸ مدیر بانک سرمایه قرائت می‌شود و در انتها به پرونده‌ ۲۱ تن دیگر نیز رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: قبلاً رای دادگاه ۳ تن از مدیران بانک سرمایه از جمله علی بخشایش، توسلی و کاظمی صادر شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: رای دادگاه حسین هدایتی نیز صادر شده است که چند روز دیگر اعلام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر کیفرخواست آقایان سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز قرائت خواهد شد.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

قهرمانی گفت: بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی است که با بیشترین سرمایه اولیه در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۴ عملا فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۷ درصد سهام و گروه ریخته‌گران با ۳۷ درصد سهام بیشترین سرمایه سهامداران بانک سرمایه هستند که به دلیل عدم ثبات مدیریت بانک سرمایه را دچار مشکل کردند، این دو گروه با معرفی مدیران مختلف و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مورد نظر خود خسارت‌های سنگینی را به این نهاد پولی و سپرده‌گذاران اصلی وارد کردند.

وی افزود: این دو گروه حتی در مواردی مدیرانی را برای بانک سرمایه انتخاب می‌کردند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند و اغلب مدیرانی فاسد بودند که با دریافت مبالغ قابل توجهی رشوه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های مد نظر خودشان می‌کردند.

قهرمانی گفت: یکی از افرادی که در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ حق‌ حساب به مدیران و دلالان بانک سرمایه پرداخت می‌کرد، آقای سید محمد هادی رضوی بود، وی از طریق شرکت آینده‌سازان فاطمی و رهجویان کوثر مبالغ ۲۰ و ۶۰ میلیارد تومان را بدون اعتبار سنجی دریافت کرده بود. همچنین از طریق شرکت شایگان تجارت آسیه سه فقره تسهیلات به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.

وی همچنین با ارائه ضمانت‌نامه از شرکت پشتیبانی امور دامی استان تهران مقادیر قابل توجهی گوشت خریداری کرده است و بعد از فروش آن‌ها در بازار وجوه آن را برای خودش برداشته است.

در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام از سید هادی رضوی شکایت کرده و خواستار پرداخت مطالبات است.

وی گفت: سید هادی رضوی وجوهی را که از بانک سرمایه به عنوان تسهیلات دریافت کرده است، صرف خرید چندین ملک در مناطق مرغوب تهران کرده است. وی ملک صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و همین ملک را از طریق تهاتر برای پرداخت بدهی ۱۲۰ میلیاردی خود به بانک سرمایه معرفی کرده است.

وی برای این کار از آقای محسن پارساییان کمک گرفته است، سپس از طریق آقای یاسر رضایی قائم مقام وقت بانک سرمایه به این بانک معرفی شد.

قهرمانی گفت: کارشناسان بانک سرمایه ملک خیابان اندرزگو را چهار برابر ارزش واقعی آن یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.

وی گفت: آقای هادی رضوی به خاطر این گران نمایی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به آقایان خوش خلق و پارساییان حق‌ حساب می‌دهد.

قهرمانی گفت: در زمان تهاتر بدهی هادی رضوی به بانک سرمایه وی ۱۲۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار بوده است که با معرفی ملک اندرزگو به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه، ۵ میلیارد تومان هم از بانک طلبکار می‌شود و بابت آن چک دریافت می‌کند و این چک‌ها را به عنوان جریمه‌های خود به شهرداری پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی از طریق شرکت آینده‌سازان فاطمی، سه فقره تسهیلات به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان، رهجویان کوثر یک فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و شایگان تجارت آتیه سه فقره تسهیلات به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته است.

نماینده دادستان گفت: ارزش ملک صبا یک بار از طرف شعبه ۶ بازپرسی تهران ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، در حالی که فقط ۳۵ میلیارد تومان ارزش داشته است.

قهرمانی گفت: پرداخت رشوه به مدیران و دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان از اتهامات هادی رضوی است. وی باید این وجوه را در راستای اشتغالزایی در کشور ثبت می‌کرد، در حالی که آن‌ها را صرف خرید ملک، خودروی لوکس و عیش و نوش خود کرده است.

وی ادامه داد: سید محمد هادی رضوی متولد سال ۱۳۶۳ اهل تهران به شماره شناسنامه ۱۰۳۱۸ متأهل دارای یک فرزند متهم است، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. وی اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالحه به آن رسیدگی می‌شود.

قهرمانی گفت: سید هادی رضوی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام محمدهادی رضوی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، آیا اتهامات را قبول داری؟

متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.

در ادامه سید محمد هادی رضوی با قرارگیری در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.

رضوی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که پیرو نامه یکی از شهروندان (نامه بنده) بند یک مشمول تسهلات نمی‌شود. حال سوال اینجاست که چرا این نامه به دادگاه نیامده است. چرا می‌خواهید رضوی را اذیت کنید و این نامه را به دادگاه ارسال نکردید.

وی افزود: در کیفرخواست اشاره شده است که رضوی برای دریافت تسهیلات مخفی کاری کرده و با معرفی شرکت‌های صوری تسهیلات گرفته است. من در دادگاه خائن معرفی شدم و من باید مدرک ارائه دهم که خائن نیستم.

رضوی گفت: بنده در زمان دریافت تسهیلات از طریق شرکت آینده سازان فاطمی خودم را مدیر عامل معرفی کردم و گفتم که هر جرمی رخ دهد تصمیم گیرنده خودم هستم.

وی افزود: متاسفانه در دادگاه و رسانه‌ها من را داماد شریعتمداری معرفی می‌کنند. من داماد نتانیاهو که نیستم. داماد شریعتمداری هستم و می‌خواهم در این دادگاه بدون فضاسازی سیاسی و اینکه داماد فردی معرفی شوم، به پرونده رسیدگی شود.

وی گفت: رابطه من با نماینده دادستان شکرآب است و خدا کند با دهان روزه از روی تقوا صحبت کنم.

رضوی ادامه داد: سقف اعتباری من ۸۰ میلیارد تومان بود که بانک سرمایه ۱۰ درصد از تسهیلات را نگه می‌داشت که خلاف قانون بانک مرکزی است و خدا کند با رسیدگی به این پرونده بساط نزول خوری در بانک‌ها برداشته شود.

وی گفت: بنده ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که ۱۰ درصد در بانک ماند و ۴۰ درصد هم وثیقه سهل الوصول گرفتند و ۲۲ میلیارد تومان هم نقدی پرداخت کردم و باز هم بانک مابقی پول را خرد خرد به من تحویل داد.

رضوی گفت: در کیفرخواست آمده است که هادی رضوی برای دریافت تسهیلات صورت مالی ارائه نکرده است، در صورتی که بنده برای دریافت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۱۸۴ دریافت کرده ام. حال ماده ۱۸۴ چیست؟

وی افزود: برای دریافت ماده ۱۸۴ باید صورت‌های مالی شرکت را به ارائه دارایی ارسال کنیم و بعد اداره دارایی به بانک اعلام می‌کنم که این فرد می‌تواند تا سقف مشخصی تسهیلات دریافت کند، اما متاسفانه ماده ۱۸۴ را از پرونده بیرون کشیدند. سوال من این است که چرا بخشی از اسناد از پرونده بیرون آمده است.

این متهم افزود: همان طور که آقای قهرمانی گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کردند، اما من حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یک سال بوده است. نمی‌دانم چگونه شده که یک سری قرارداد‌ها با یک سری شرکت‌ها با سربرگ و امضای من به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم، می‌گوید: بروید از دارایی ماده ۱۸۶ را بگیرید تا مشخص شود و من نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست و خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بود که متهم گفت: خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است. سوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود. بنده یک سال و نیم است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید، در حالی که من برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کار من تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است، اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است. با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد. البته آقای قهرمانی نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام و نمی‌دانم چرا از ارائه اسناد توسط بنده ناراحت می‌شوند.

این متهم در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است. من در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید، به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد، چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد، اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.

متهم محمدهادی رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.

این متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیریم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

متهم رضوی در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صبرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم، اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم. آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقدی به حساب بانک پرداخت کرده بودم.

این متهم اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به بانک سنتر و بیمه تبدیل کنم. این ملک، یک ملک بی ارزش نبود که مثلاً بگویم در جهرم یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام، بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جز خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

وی افزود: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند، ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود، بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

این متهم افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه _حیدرآبادی_به من گفت که بیا ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد تومان بدهی شما را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به شما داده می‌شود، اما شما باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از اسپانیا سر در آوردند.

این متهم ادامه داد: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در مرداد ماه سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام آقای فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم و من را نزد فردی به نام شادان بردند که اخراجی قوه قضاییه بود. این‌ها رابطه عملیات ویژه آگاهی با یک سری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا دی ماه من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند. در آنجا آقای فرجی به من گفت که من تو را در تاریخ ۹۵.۱۰.۱۳ به دادسرا می‌برم و کسی هم تو را نمی‌بیند و همین هم شد، یعنی در تاریخ ۹۵.۱۲.۳ من را دوباره احضار کردند و دیدم بازجویی تاریخ ۹۵.۱۲.۳ را به تاریخ ۹۵.۱۰.۱۳ ثبت کرده‌اند. آن‌ها به من گفتند که باید پول را پس بدهی و من را نزد شخصی به اسم آقای پسندیده بردند.

متهم رضوی خطاب به قاضی دادگاه گفت: آقای قاضی، من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت این مطلب را هم اعلام کرده‌ام، چون دائماً به من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی. بنده از تاریخ ۹۵.۱۲.۳ تا ۹۵.۱۲.۲۰ با افراد خاصی به دفترم می‌رفتم و می‌آمدم و در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ بازپرس شاه‌بختی پرونده‌ام را گرفت و نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۶ با قرار کفالت آزاد شدم. در تاریخ ۹۶.۱.۱۶ وقتی به بازپرسی مراجعه کردم، آقای پسندیده به من گفت که من ۳ کارشناس برای شما تعیین می‌کنم که ملک را ارزیابی کند، در حالی که قرار بود من یک کارشناس، دادسرا یک کارشناس و بانک سرمایه هم یک کارشناس معرفی کند، اما هر ۳ کارشناس را آقای پسندیده تعیین کرد و جلوی خود من به آن‌ها گفت که ملک دیگر بالا نیاید و نهایتاً این ملک را ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند. خلاصه اینکه تا شهریور ماه برای من و پرونده‌ام اتفاقات عجیب و غریبی افتاد.

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: