پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - 2019 November 21
کد خبر: ۸۹۷۰
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
کارشناسان به اجرایی شدن مصوبه واگذاری سهام دولت در خودروسازان خوش‌بین نیستند
با انتشار خبر تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، موجی از تحسین‌ها و انتقادات آغاز شد. قطعه‌سازان از بروز این اتفاق خوشحال و کارشناسان بورس نسبت به اجرای این تصمیم ناامید بودند.
به گزارش یاران نیوز؛ با انتشار خبر تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، موجی از تحسین‌ها و انتقادات آغاز شد. قطعه‌سازان از بروز این اتفاق خوشحال و کارشناسان بورس نسبت به اجرای این تصمیم ناامید بودند. این خبر که از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده بود، بیشتر از آن که نشان از عزم دولتی‌ها برای سامان دادن به وضعیت این صنعت باشد، به‌زعم برخی کارشناسان شروع تحرکات انتخاباتی برخی نمایندگان ارزیابی شد و اینکه خواب واگذاری خودرو‌ساز‌ها در مجلس تعبیری ندارد!
 
معاون امور صنایع وزارت صمت واگذاری سهم دولت در خودروسازی را را عجولانه دانست و گفت: واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد شرکت‌ها در مرحله نخست اصلاح ساختار صنعت خودرو قرار دارد و تلاش می‌کنیم قطعه‌سازان را در این واگذاری‌ها مشارکت دهیم.
 
در طول این سال‌ها هرگونه تحلیل و آسیب‌شناسی بازار خودرو در کشور به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمی‌گشت. ریشه سیاست‌های دولت‌های متعدد در مورد مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیشرفت فناوری و... به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده است. کارشناسان خودرو معتقدند: نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود. دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسری بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست. چنین پدیده‌ای طی زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را به‌وجود آورده است. پس هر نوع سیاست‌گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره‌وری، چون بازنده اصلی در این نبرد مردم و مصرف‌کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند. این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده، به‌طوری‌که در طول چند سال گذشته ناکارآمدتر هم شده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ در طول سال‌های اخیر به خوبی بیانگر این ساختار غلط است. چطور ممکن است کره، چین و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند، در حالی که ۳۰ سال پیش اصلاً این کشور‌ها در بازار نبودند؟ این در حالیست در ایران همچنان خودرو‌های قدیمی و بی‌کیفیت تولید می‌شود؟ چطور ممکن است که با وجود تحریم، فناوری‌های بسیار پیچیده‌تَر و تحریمی، در ایران تولید و بومی شده، اما صنعت خودرو در وضعیت اسفبار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع‌کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده‌اند؟
 
متأسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی‌سازی واقعی مقاومت شدیدی کرده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویز‌های اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده‌اند. اغلب تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هر نوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسئولان به بیکاری کارگران است؛ البته شمار نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، ولی باید توجه داشت که بخشی از نیرو‌های به کار گرفته شده سفارشی استخدام شده‌اند و ثانیاً تعدادی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند. متأسفانه در اثر سال‌های طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایه‌های گوناگون شده و هزینه آن هم بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.
 
اکنون در پی نابسامانی بازار خودرو و افزایش زیان انباشته خودروسازان در دو سال اخیر، دولت تصمیم گرفته که ۱۴درصد سهام دولت را در ایران‌خودرو و حدود ۱۷درصد در سایپا را به بخش خصوصی واگذارکند. انتشار این خبر در روز‌های اخیر موجب شادی خودروسازان و قطعه‌سازان شد.
 
وزیر صمت در کارگروه تولید ملی در کرمانشاه از واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد به صورت تدریجی سخن گفت و سعید باستانی، عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب نهایی واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا در هیئت وزیران خبر داد و گفت: این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود و به این ترتیب دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج می‌شود و صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.
 
قطعه‌سازان که سال‌ها از انحصار دولتی این صنعت آسیب دیده‌اند و همواره از معوقات خودروسازان انتقاد می‌کنند، واگذاری سهام دولت را موجب شکوفایی صنعت خودرو و خروج از بحران‌های فعلی دانستند، اما در مقابل کارشناسان بورس که روزانه اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکت‌ها و قیمت سهام آن‌ها در دست دارند انتشار این خبر را یک شوی انتخاباتی قلمداد کردند.
مهدی رضا‌پور، یک فعال حوزه بورس در این خصوص می‌گوید: وضعیت آشفته بازار خودروی داخلی، نتیجه سال‌ها سوء‌مدیریت و مماشات با مشکلات این صنعت است. دست بخش دولتی که در جیب این صنعت دراز شده، هرگز اجازه اصلاحات ساختاری در این صنعت را نخواهد داد. از این رو، اقدامات اصلاحی بنیادین در این صنعت پر درد و هزینه خواهد بود.
 
وی می‌افزاید: اصلاح ساختار مدیریتی و نیروی انسانی، اولین گام در این مسیر است که حداقل هزینه آن، به دلیل قطع درآمد‌های بخش دولتی از محل این صنایع و بیکاری بخش عمده‌ای از پرسنل این شرکت‌ها، موجب بدنامی سهمگین کسانی خواهد بود که این عمل را انجام می‌دهند. گام دوم باز کردن دروازه‌های این صنعت به سوی شرکای خارجی است تا با ورود فناوری‌های به روز، عقب‌ماندگی پنج دهه‌ای این صنعت آرام آرام جبران شود. این قدم نیز به دلیل عدم تمایل شرکت‌های مطرح خودروساز در سطح بین‌المللی مقدور نخواهد بود، چراکه مشاهده کردیم با خروج امریکا از برجام و تنش‌های پس از آن، شرکای قدیمی این صنایع ایران را ترک کردند.
رضا‌پور می‌گوید: به گام‌های بعدی نمی‌پردازم، چراکه همین دو اقدام اساسی و اولیه که اساس اصلاح این صنعت هستند، قطعاً و یقیناً در مرحله فکر سرکوب می‌شوند و هرگز قابلیت اجرایی نخواهند داشت؛ لذا مشخص می‌شود که اقداماتی همچون واگذاری سهام یک شرکت خودروساز به دیگری، در واقع به دلیل نخ‌نما و بی‌اثر شدن شعار خصوصی‌سازی و واگذاری به مردم است، نه مطلعی از ظهور یک استراتژی جدید در صنعت خودرو.
 
بعید است که دولت دست از انحصار صنعت خودرو بردارد
 
همچنین محمود بهمنی، یک کارشناس بورس نیز معتقد است که بعید است دولت در بحث انحصار‌طلبی و حاکمیتی سهامش را به طور کامل واگذار کند، چراکه پیش از این نیز سهام خودروسازی‌ها از طریق بورس عرضه می‌شود، اما بنا به دلایلی هیچ کس حاضر به خرید این سهام نیست. وی می‌گوید: اگر هم سهام دولتی واگذار شود، قطعاً تلاش می‌شود که قیمتگذاری و برخی از قوانین حاکمیتی همچنان در اختیار دولت باشد. وی در پاسخ به اینکه با توجه به بروز تحریم‌ها و زیان انباشته خودروساز‌ها آیا سرمایه‌گذاری وجود دارد که بتواند سهام خودروساز‌ها را بخرد، می‌گوید: به‌عنوان مثال ارزش بازار ایران‌خودرو ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که سهم ۱۴درصدی ایران خودرو، حدود ۱۵ میلیون دلار می‌شود و برای صنعتی که ۵۰ درصد سهم بازار را دارد، این ارقام بسیار ناچیز است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند چند برابر این مبلغ را بپردازند.
یک کارشناس دیگر بورس نیز در پاسخ به این سؤال که آیا واگذاری انجام می‌شود، گفت: ۹/ ۹۹ درصد این کار انجام نمی‌شود، زیرا دولت حاضر نیست چنین بازار مهمی را از دست بدهد وگرنه ارزش این دو خودرو‌ساز در ایران بسیار بالاتر از بدهی‌ها و تعهداتش است اگر اراده در بهبود وضعیت این صنعت وجود داشته باشد.
 
هدف فقط فروش دارایی‌های غیر‌مولد است، نه سهام دولتی
 
برخلاف این اظهارات وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس، معاون امور صنایع وزارت صمت واگذاری سهام دولتی خودروسازان را اقدام عجولانه‌ای می‌داند و در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» می‌گوید: وزارت صمت برنامه ۱۰ بندی برای صنعت خودرو تدوین کرده است. یکی از بند‌ها به موضوع اصلاح ساختار خودروسازان مربوط می‌شود. در این ساختار مسائل مالی و مدیریتی و شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله اول، به منظور تأمین سرمایه در گردش خودروساز‌ها باید شرکت‌های زیر‌مجموعه و دارایی‌های غیر‌مولد واگذار شود و تصمیم ما اینست که این دارایی‌ها و شرکت‌ها به قطعه‌سازان واگذار شود و آن‌ها به کمک صنعت بیایند. مقیمی می‌افزاید: تاکنون چندین بار فروش هزار میلیارد تومان از دارایی غیر‌مولد دو خودروساز را توسط روزنامه‌ها آگهی کرده‌ایم و در انتظار فروش آن هستیم.
 
وی می‌گوید: با برگشت تحریم‌ها مشکلات این صنعت برای تأمین قطعه و تأمین ارز دو چندان شد و برای اینکه بار مالی صنعت به دوش سیستم بانکی نیفتد، خودروسازان را مجاب کردیم تا دارایی‌هایشان را بفروشند. منظور وزیر صمت هم همین بوده نه فروش سهام دولتی. وی تصریح می‌کند: سهام دولتی خودروسازان در اختیار سازمان گسترش است و واگذاری آن‌ها در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی منعی ندارد، اما دولت در بحث سهامداری و تعیین قیمت‌ها حرف دارد و صلاح نیست که بازار خودرو را رها کنیم.
 
منبع: روزنامه جوان
خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: