شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 19
کد خبر: ۹۰۸۰
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶
مرتضی مصطفوی؛
در روز‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی بدون انتشار جداول مربوطه جزئیات حداقلی از رشد اقتصادی فصل بهار ۹۸ را مطرح کرد. بر این اساس طبق گزارش اخیر بانک مرکزی در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/ ۰ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته‌است. همچنین بر این اساس نرخ رشد گروه کشاورزی از ۳- درصد در زمستان ۹۷ به ۵/ ۶ درصد در فصل بهار نرخ رشد بخش صنعت از ۹- درصد به صفر رسیده‌است.
 
این در حالی است که برخی از این آمار با داده‌های وزارت صنعت و مرکز آمار (به عنوان مرجع رسمی و اصلی تولید و انتشار آمار) چندان قابل‌توجیه نیست و گاهی مغایرت دارد. به طور مثال می‌توان به نرخ رشد بخش صنعت در فصل بهار اشاره کرد. بانک مرکزی معتقد است که این نرخ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن، صفر درصد بوده‌است در حالی که به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی بخش صنعت به دلیل افزایش قیمت نهاد‌های تولیدی و افزایش هزینه واردات و کاهش قابل‌تأمل تقاضا به طور جدی در محدوده رکود وارد شده‌است. به عنوان مثال طبق آمار وزارت صنعت فقط بخش خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر‌بخش‌های صنعت، در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد کاهش حجم داشته‌است. طبق اعلام مرکز آمار سهم تولید خودرو در کل صنعت در حدود ۲۰ درصد است. به بیان دیگر چطور می‌شود که بخش صنعت رشد صفر درصدی را تجربه کرده باشد در حالی که یکی از زیربخش‌های مهم آن که سهم ۲۰ درصدی دارد، به تنهایی بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته‌است.
 
این مورد یکی از بارزترین تناقضات موجود در آمار بانک مرکزی است که مسئولان مربوط باید نسبت به آن شفاف‌سازی لازم را ارائه نمایند. از این گذشته به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت موجود کنونی اقتصاد ایران و ضرورت استناد سیاستگذاران به آمار دقیق و مستند، باید به قانون مجلس و مصوبات شورای عالی آمار توجه بیشتری کرد و مرکز آمار به جایگاه اصلی و قانونی خود برگردد و بیش از این اعتماد به آمار‌ها و سرمایه اجتماعی کشور صدمه نبیند.
 
اگر چه ذات دولت‌ها همواره این بوده که هر آماری را که باب میلشان بوده منتشر کنند، اما در گذشته نه چندان دور نیز اختلاف آماری در سال گذشته و در حوزه آمار‌های اقتصادی میان مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشته که معمولاً به دلیل مرجع بودن مرکز آمار، داده‌های بانک مرکزی در این باره حذف شده‌اند و بانک مرکزی نیز در توجیه این عمل نوشته بود: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
 
با این حال مجموعه این موارد باز هم دلیلی بر اعلام آمار‌های غیر‌دقیق و با استاندارد‌های چند‌گانه نمی‌شود زیرا بدون‌شک برنامه‌ریزی صحیح بر پایه داده‌های دقیق و درست محقق می‌شود ضمن آنکه عدم انتشار آمار دقیق موجب نمی‌شود تا درک مردم از واقعیت تغییر کند.
 
منبع: روزنامه جوان
خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: